أخبار وطنية في ختام انعقاد الدورة 36: تونس تترأس مجلس وزراء العدل العرب وهذا ما جاء في الكلمة الكاملة لوزير العدل
توجت أشغال اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد عن بعد اليوم بمشاركة وزراء عدل البلدان العربية، بإعلان رئاسة تونس لمجلس وزراء العدل العرب ممثلة في وزير العدل السيد محمد بوستة رئيسا للمجلس لمدة سنة، خلفا لدولة البحرين صاحبة الرئاسة السابقة للمجلس، وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية الأعمال التي سبقت هذه الجلسة من خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يوم أمس وخصص للنظر في عديد المسائل الهامة طبقا للمذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد أكد وزير العدل في كلمته التي وجهها للمشاركين في أشغال الدورة 36 للمجلس على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدان العربية بما يخدم مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها ويضفي نجاعة أكبر على جهود التصدي للجرائم الإرهابية و الجرائم العابرة للحدود. كما دعا وزير العدل إلى وجوب تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب العمل على المضي في توحيد المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنظومات القانونية والقضائية العربية بشكل يضمن مزيد تناغمها وانسجامها حتى يتسنى توفير فرص أكبر للنهوض بالأنظمة القانونية والقضائية بمختلف أقطار الوطن العربي.
وثمن وزير العدل أهمية عقد الدورة 36 عن بعد على الرغم مما خلفته جائحة كورونا من صعوبات وتأثيرات سلبية على سير الأوضاع في عديد الأقطار العربية، مشددا على ضرورة أن يتواصل العمل والتنسيق لتطوير التشريعات ودعم القدرات والخبرات العربية .
واختتم وزير العدل كلمته بتأكيد أمله في أن تتوج أعمال الدورة 36 للمجلس بالنجاح والتوفيق وتوحيد كلمة الصف العربي في عديد المسائل والقضايا المشتركة.
و فيما يلي الكلمة التي ألقاها وزير العدل السيد محمد بوستة بمناسبة انعقاد الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب.
كلمة السيد وزير العدل
بمناسبة
انعقاد الدورة 36
لمجلس وزراء العدل العرب
تونس، 26 نوفمبر 2020
بسم الله الرحمان الرحيم
أصحاب المعالي وزراء العدل بالدول الشقيقة،
أصحاب السعادة السادة السفراء،
أصحاب المعالي والسمو السادة رؤساء وأعضاء الوفود،
الأخوات والإخوة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشرف اليوم على انعقاد الدورة السادسة والثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب، ورغم صعوبة الاجتماع في هذه الظروف التي أملتها علينا الأزمة الصحية العالمية والتي غيرت مجرى حياتنا فإني أرحب بكم من هذا المنبر الافتراضي متمنيا أن يجمعني الله بكم في قادم الأيام في ظروف تسمح بالقيام بواجب الضيافة وبالترحيب بكم بكامل الحفاوة وحسن الاستقبال الذي يليق بمقاماتكم ووفق تقاليدنا العربية السمحة.
إخوتي الأفاضل، اسمحوا لي في البداية أن أهنئ زميلي وأخي معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين على نجاحه وتوفقه في رئاسة الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس والتي ولئن تعذر على تونس المشاركة فيها بواسطة وزير العدل فقد تابعنا مخرجاتها واطلعنا على القرارات والتوصيات المنبثقة عنها بكامل الاهتمام،فشكرا لأخي وزير العدل بمملكة البحرين على الجهود المبذولة لإنجاح الدورة المذكورة.
أصحاب المعالي وزراء العدل الأفاضل،
لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أثمن المجهود الذي تبذله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمحركيها الأساسيين إدارة الشؤون القانونية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب في التحضير لانعقاد وتأمين التواصل والحرص على توصل جميع الدول الأعضاء بوثائق الدورة رغم دسامة المواد المطروحة وثراء جدول الأعمال المعروض علينا كاستعمال الوسائل التقنية الحديثة لتقريب المسافات وربح الجهد والوقت وتقليص صعوبات الاتصال، كما أغتنم هذه الفرصة لأنوه بإنجازات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وبمساهمته الكبيرة في إثراء محتوى دورات المجلس وبعمله الجبار في مجال البحث والدراسات وتنظيم الندوات وورشات العمل والدورات التدريبية المفيدة في شتى المجالات المعاصرة ذات الاهتمام المشترك.
أصحاب المعالي،
كعدد معتبر من الدورات السابقة، نركز جهودنا اليوم في جانب هام من اجتماعنا على المحاور المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كيف لا وهو مشغل من أهم مشاغل الساعة على المستويين الدولي والإقليمي، وإني أستسمحكم في هذه المناسبة لأذكر بما جاء بإعلان تونس بمناسبة انعقاد القمة 30 لمجلس جامعة الدول العربية التي احتضنتها تونس بتاريخ 31 مارس 2019 حيث أكدت الدول المشاركة "العزم على مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق الأمني وتكثيف الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره والقضاء على مصادر تمويله من خلال تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري والحرص على تعزيز قيم التسامح والاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة كل مظاهر الإقصاء والتهميش والإحباط التي تسعى التنظيمات الإرهابية والتيارات الظلامية لاستغلالها".
سادتي الأفاضل، تعد تونس من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وهي تؤيد بكل قناعة الحرص على تعزيز التعاون والتكامل بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الأمر الذي تجسد في استضافتها لانعقاد المجلسين بتونس خلال شهر مارس 2019 في دورة استثنائية بمناسبة انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب، وإن تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والقضائي يفرضه الواقع الذي تمر به بلداننا والذي يستدعي تضافر كل الجهود للتوقي من الإرهاب بكافة مظاهره ومحاربته ومكافحته ومعالجة نتائجه ومخلفاته.
أصحاب المعالي والسمو والسعادة، إخوتي الأفاضل،
إن من أولوياتنا اليوم أيضا تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وهو موضوع سيحظى باهتمام دورتنا في إطار مناقشة آليات تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى جانب بعض النقاط المقترحة للإدراج بجدول الأعمال، وإن حرصنا على الاجتماع في هذه الدورات إنما يعكس إرادتنا لمزيد دعم أواصر التعاون بين بلداننا في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا وسعينا الدؤوب لتوفير متطلبات العدالة المعاصرة بجناحيها القانوني والقضائي ومن ذلك نذكر الجهود المبذولة في توحيد التشريعات العربية بدءا بتوحيد المصطلحات والمفاهيم، وإنه لامتياز عظيم أن تجمعنا لغة واحدة لغتنا العربية الفصيحة العميقة والتي علينا حمايتها وحفظها واستعمالها أحسن استعمال في معالجة مشاغلنا المشتركة وفي التعاون فيما بيننا من أجل النهوض بالمجالات القانونية والقضائية التي تجمعنا.
أصحاب المعالي وزراء العدل الأشقاء،
إن المصاعب والتحديات التي تعترضنا تمثل في الواقع فرصا لفتح آفاق تعاون جديدة وللبحث عن آليات ووسائل حديثة قادرة على تجاوزها وتخطيها فوباء" كورونا " لم يمنعنا من التواصل بل إنه حثنا على إيجاد حلول لمواصلة أعمالنا، وكذا الإرهاب وشتى مظاهر الجريمة بتعقيداتها الناتجة عن استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لن تقف حائلا أمام تظافر جهودنا في مكافحتها، وفي مواكبة التطورات التقنية الحديثة ووضع الأطر والبرامج والشبكات المشتركة لتسهيل التعاون وتذليل الصعوبات، كمزيد السعي في تبادل الخبرات وتنظيم الندوات والدورات التدريبية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين هياكلنا العلمية والمعرفية المتخصصة في البحث والدراسة والتدريس توصلا إلى تطوير تشريعاتنا ودعم قدرات العنصر البشري الذي يجب الاستثمار فيه لبناء غد أفضل لبلداننا.
وفي الختام ومع تمنياتي بأن تكلل أعمال دورتنا بالنجاح والتوفيق، اسمحوا لي بأن أكرر لكم عبارات الشكر والامتنان على تشريفنا بحضوركم المميز والذي من المؤكد أنه سيحتوي على نقاشات ثرية وسيسفر عن توصيات هامة من شأنها المساهمة بصفة فعالة في تعزيز تعاوننا المشترك وفي وضع آليات مجدية تجسد هذا التعاون على أرض الواقع.
حفظ الله أمتنا العربية من كل سوء وجعلنا أهلا للمرتبة التي خصنا بها ولنعمه التي حبانا بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
